تقول منصة تحليلات البلوكتشين DappRadar إن ربط الأصول الواقعية بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) يُعد من بين المحفزات القليلة التي قد تُعيد إحياء قطاع إقراض الرموز، والذي يعاني من انهيار كبير في حجم التداول ونشاط المستخدمين.
فقد انخفضت أحجام سوق إقراض الـNFT الذي يتيح لحاملي هذه الرموز الحصول على قروض مقابلها بنسبة 97% من ذروتها البالغة نحو مليار دولار في يناير 2024 إلى 50 مليون دولار فقط في مايو، وفقًا لما أفادت به المحللة سارة غيرغيلاس في تقرير بتاريخ 27 مايو.
وأوضحت غيرغيلاس أن القطاع بحاجة إلى "محفزات جديدة" للانتقال من "وضع البقاء" إلى مرحلة الانتعاش، مشيرة إلى أن الرموز غير القابلة للاستبدال المدعومة بأصول واقعية مثل العقارات المرمّزة أو الأصول المدرة للعائد يمكن أن تفتح المجال أمام ضمانات أكثر استقرارًا ومصداقية.
وقالت: "حتى الآن، لم يقدم عام 2025 سببًا مقنعًا لعودة نشاط إقراض الرموز. فالبنية التحتية لا تزال قائمة والمنصات لا تزال نشطة، ولكن النشاط العام قد تباطأ بشكل كبير".
تراجعت بشكل حاد أنشطة الاقتراض والإقراض في قطاع إقراض الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). المصدر: DappRadar.
وأظهرت بيانات DappRadar أن نشاط كل من المقترضين والمقرضين قد تراجع بشكل حاد في القطاع. وأردفت غيرغيلاس أن من بين المحفزات الأخرى التي قد تُعيد إحياء السوق: أدوات تسهّل على حاملي الـNFTs الاقتراض مقابل أصولهم، بالإضافة إلى تطوير "بنية تحتية ذكية" مثل القروض غير المضمونة، وأنظمة التقييم الائتماني، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر.
كما أشار التقرير إلى أن عدد المقترضين النشطين انخفض بنسبة 90% منذ يناير من العام الماضي، بينما تراجع عدد المقرضين بنسبة 78%.
أما متوسط حجم القرض فقد انخفض أيضًا من ذروته البالغة 22,000 دولار في عام 2022 إلى 4,000 دولار في مايو الجاري، أي بانخفاض سنوي قدره 71%.
انخفض حجم التداول والنشاط العام في سوق إقراض الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) بشكل ملحوظ مقارنةً بالمستويات القياسية التي سُجلت في السنوات الماضية. المصدر: DappRadar.
وتعليقًا على ذلك، قالت غيرغيلاس إن "هذا التحول يشير إما إلى أن المستخدمين يقترضون مقابل أصول أقل قيمة، أو أنهم أصبحوا أكثر تحفظًا في استخدام الرافعة المالية".
كما تراجع متوسط مدة القرض من نحو 40 يومًا في عام 2023 إلى 31 يومًا فقط في عامي 2024 و2025، وهو ما قد يدل حسب غيرغيلاس على أن "القروض تُؤخذ بوتيرة أكبر ولكن لفترات أقصر، ربما كوسيلة لتحقيق سيولة تكتيكية مؤقتة".
ركود سوق الـNFT يفاقم أزمة الإقراض
يرتبط التراجع في إقراض الرموز جزئيًا بالانكماش العام في سوق الـNFT، حيث انخفضت أحجام التداول بنسبة 61% في الربع الأول من عام 2025 لتصل إلى 1.5 مليار دولار فقط مقارنة بـ4.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت غيرغيلاس: "مع انهيار قيمة الضمانات، تراجعت حركة الإقراض بطبيعة الحال. هناك بعض الاستثناءات التي تمكنت من الصمود أو استعادة الزخم، لكنها كانت حالات نادرة لم تكن كافية لدفع القطاع إلى الأمام".
وأضاف التقرير أن عدد بروتوكولات إقراض الـNFT النشطة تقلّص أيضًا، حيث لم يتبقَ سوى ثمانية بروتوكولات تمتلك حصة ذات أهمية في السوق.
وتابعت غيرغيلاس: "نموذج السيولة الفورية الذي كان فعالًا خلال الأسواق الصاعدة لا يتناسب مع بيئة أكثر هدوءًا وتحفظًا من حيث المخاطر. لكن هذا لا يعني نهاية إقراض الرموز غير القابلة للاستبدال؛ بل هو تغيير في الاتجاه".
وختمت قائلة: "المنصات تتنوع، وحالات الاستخدام تتغير، وتفضيلات الضمانات تتطور. وإذا استندت الموجة القادمة إلى المنفعة والثقافة والتصميم الأفضل، فقد يجد إقراض الـNFT فرصة جديدة للحياة ولكن هذه المرة بأساس أكثر صلابة واستدامة".